به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، اعلام توافق ۲۵ ساله انرژی میان کاراکاس و واشنگتن برای توسعه ۱۷ میدان نفتی، دستیابی به تولید روزانه ۱.۵ میلیون بشکه و درآمد پیشبینیشده ۲۰۹ میلیارد دلاری، تلاشی از سوی «دلسی رودریگز» و «دونالد ترامپ» برای بازتعریف معادلات انرژی است.
با این حال، تکیه بر این ارقام بدون در نظر گرفتن واقعیتهای ساختاری، تصویری گمراهکننده از آینده این قرارداد ترسیم میکند. بررسی موشکافانه ابعاد این طرح نشان میدهد که موانع بنیادین، تحقق اهداف آن را در هالهای از ابهام قرار دادهاند.
شبح مصادرههای گذشته و احکام معوق داوری
همانطور که مؤسسه حقوقی هولنداند نایت (Holland & Knight) در تحلیل ریسکهای سرمایهگذاری ونزوئلا به آن اشاره کرده است، پیشینه مصادره داراییهای نفتی در دوران هوگو چاوز در سال ۲۰۰۷ همچنان بزرگترین مانع روانی و حقوقی پیشروی شرکتهای غربی است. در حالی که شرکتهایی، چون اکسونموبیل و کونوکو فیلیپس پس از خروج اجباری، احکام داوری چند میلیارد دلاری علیه کاراکاس دریافت کردند، فقدان یک معاهده دوجانبه سرمایهگذاری (BIT) میان ونزوئلا و آمریکا، ریسک حقوقی ورود به این کشور را همچنان در سطحی بحرانی نگه داشته است.
در همین حال بر اساس اسناد پایگاه بینالمللی ایتا لا (italaw) پیگیری مطالبات پرونده کونوکو فیلیپس متضمن خسارتی بالغ بر ۸.۷ میلیارد دلار بهدلیل مصادره غیرقانونی داراییهاست و این امر روند تأمین مالی پروژههای جدید را با چالش مواجه میکند.
بدون حلوفصل شفاف بدهیهای ناشی از احکام داوری بینالمللی و تضمین مکانیسمهای مصونیت داراییها، غولهای نفتی با احتیاط فراوان گام برمیدارند و امکان اجرای تعهدات بلندمدت ۲۵ ساله با ابهام ساختاری روبهرو خواهد بود.
شکاف عمیق زیرساختی و توهم جهش تولید
فاصله میان تولید فعلی ونزوئلا و هدفگذاری ۱.۵ میلیون بشکهای توافق جدید، مستلزم دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری فوری در زنجیره بالادستی و پاییندستی است. بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS)، از میان چهار واحد اصلی ارتقاء نفت خام فوقسنگین تنها یک واحد فعال است و بازسازی آنها به سالها زمان و تجهیزات نایاب در بازار محلی نیاز دارد:
همچنین دادههای تاریخی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان میدهد که صنعت نفت ونزوئلا در اثر سالها کمبود سرمایهگذاری، افت شدید تعداد دکلهای حفاری فعال و شبکه برق بهشدت فرسوده، توانایی جذب شوکهای جهش تولید در کوتاهمدت را از دست داده است:
از همین رو تخصیص سهم ناخالص ۱۹ دلاری به دولت ونزوئلا از هر بشکه نفت بر مبنای قیمت پایه ۶۵ دلار، در صورت بروز نوسانات منفی در بازار جهانی انرژی، مدل مالی توافق را ناپایدار ساخته و روند بازیافت هزینههای بازسازی زیرساخت توسط کنسرسیوم خارجی را به تأخیر میاندازد.
بیثباتی ساختار سیاسی و ریسک تغییر قوانین
اجرای یک پیمان ربعقرنی در شرایطی که کاراکاس تحت مدیریت یک دولت موقت اداره میشود، به معنای ریسک بالای حاکمیتی برای سرمایهگذاران است. مؤسسه حقوقی بینالمللی مایر براون در بررسی اصلاحات قانون نفت ونزوئلا تشریح کرده که چگونه وجود اختیارات گسترده برای فسخ یکجانبه قراردادها توسط قوه مجریه، ناامنی حقوقی شدیدی را برای طرفهای خارجی به همراه دارد.
از سوی دیگر در بعد اجتماعی و سیاسی داخلی، پذیرش علنی حضور گسترده شرکتهای آمریکایی با اعتراضات خیابانی و مخالفت بدنه سنتی چپگرا مواجه شده است. رسانه ونزوئلاآنالیسس گزارش داده که تلاش برای بازگشت سرمایهگذاران غربی با اصطکاکهای جدی در بدنه هواداران حاکمیت همراه است.
این شکاف سیاسی نشان میدهد هرگونه جابهجایی در موازنه قدرت داخلی کاراکاس میتواند سرنوشت کل این توافق ۲۵ ساله را مانند دورههای پیشین دستخوش لغو یا بازبینی قهری سازد.
ریسک بلوکهای مرزی و مناقشه ارضی اسکیبو
گنجاندن طرح توسعه هشت بلوک نفتی بکر (Greenfield) در چارچوب برنامههای جدید، خطر ورود به مناطق مورد مناقشه مرزی با گویان را افزایش داده است. پایگاه حقوقی ژوریست در پوشش مناقشات اخیر گزارش داده که اقدامات قانونی کاراکاس برای ادعای حاکمیت بر منطقه نفتخیز اسکیبو، از سوی گویان و مراجع بینالمللی مصداق نقض حقوق بینالملل تلقی شده است.
تحلیلگران حقوق بینالملل در پایگاه تحلیلی اجیل تاک نیز تأکید میکنند که اقدامات یکجانبه پیرامون حاکمیت بر این پهنههای آبی و خاکی تحت صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) قرار دارد و فعالیت تجاری در آنها با خطرات سنگین حقوقی همراه است:
بر این اساس هرگونه اقدام شرکتهای آمریکایی برای اکتشاف در بلوکهای واقع در قلمرو مورد ادعای اسکیبو میتواند پروژهها را به موضوع منازعات مستقیم بینالمللی، توقیفهای قضایی و بنبست عملیاتی تبدیل کند.
با توجه به این موارد، پیمان ۲۵ ساله انرژی میان واشنگتن و کاراکاس بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی با پشتوانه فنی و حقوقی مستحکم باشد، ابزاری مقطعی برای بهرهبرداری سیاسی هر دو دولت جهت کنترل انتظارات ارزی و مهار قیمت سوخت است. انباشت بدهیهای داوری گذشته، فرسایش زیرساختهای استخراج و خطرات ناشی از منازعات ارضی، مانع از تبدیل این تفاهمنامه به جریانی پایدار از سرمایه و فناوری خواهد شد.
بنا بر این، تا زمانی که تضمینهای بنیادین حقوقی دوجانبه ایجاد نشود و ثبات سیاسی ساختارمندی در ونزوئلا استقرار نیابد، وعده تولید ۱.۵ میلیون بشکهای و درآمد ۲۰۹ میلیارد دلاری صرفا روی کاغذ باقی میماند و این طرح را در معرض سرنوشت ناکام قراردادهای گذشته قرار میدهد.
